في أعقاب هجوم الطعن بسكين الذي شهدته مدرسة ثانوية بمدينة شونجاو، بمنطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا، يشتبه المحققون في وجود مؤشرات على وجود دافع متطرف وراء الجريمة. وأعلنت النيابة العامة في ميونخ أن المكتب المركزي البافاري لمكافحة التطرف والإرهاب تولى التحقيقات ضد المشتبه به، البالغ من العمر 16 عاماً، والتي تشمل تهمة الشروع في القتل، مؤكدة أنه لن يتم في الوقت الحالي الإدلاء بأي معلومات إضافية نظراً لاستمرار التحقيقات.وكان المحققون قد فحصوا عقب الهجوم رسالة يُعتقد أن المشتبه به هو من كتبها، وتضمنت الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إساءات موجهة إلى عدد من الطوائف الدينية والفئات السكانية، كما تضمنت إهانات لأشخاص من محيط كاتبها، بينهم زملاء في المدرسة ومعلمون.وفي هذا السياق، كانت نيابة ميونخ الثانية على تواصل مع المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث تشير بيانات السيرة الذاتية الواردة في الرسالة، مثل عمر كاتبها وتفاصيل تتعلق بالمشكلات التي واجهها في المدرسة، إلى أنها قد تكون بالفعل من تأليف المشتبه به، في وقت يحقق فيه المحققون فيما إذا كان الجاني قد خطط لبث الهجوم مباشرة عبر الإنترنت.ويقبع المراهق، وهو طالب سابق في المدرسة، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه الجريمة، حيث يواجه تهمة الشروع في القتل في حالتين، إذ يُعْتَقَد أنه طعن يوم الأربعاء الماضي فتاتين تبلغان من العمر 13 عاماً داخل حرم المدرسة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، ولا تزال الفتاتان تتلقيان العلاج في المستشفى.وقد قدم زملاء الدراسة الإسعافات الأولية للمصابتين، ويرجح أنهم أنقذوا بذلك حياة إحدى الفتاتين، بينما تمكن معلمون وعناصر من الشرطة من السيطرة على المشتبه به وإحباط مأساة أكبر.وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أعلنتا أن الفتى الكرواتي كان محل تحقيق في عام 2025 على خلفية حادثتين، من بينهما تهديد زملاء في المدرسة وتمجيد حوادث قتل عشوائي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وعقب الهجوم، ضبطت الشرطة سكيناً ومسدساً وذخيرة؛ عُثر على السلاح الناري داخل حقيبة ظهر كان المشتبه به قد تركها في ساحة المدرسة بالقرب من موقع الحادث، وقد أرشد رجال الشرطة إليها بنفسه بعد إلقاء القبض عليه، حيث يُشتبه في أنه أطلق طلقة واحدة من المسدس قبل أن يتعطل السلاح، وقال المشتبه به إنه حصل عليه عبر شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، في حين تبين أن السكين المستخدم في الطعن لم يكن سكيناً منزلياً عادياً.

بين "الدارك نت" وبث مباشر لم يُكتمل... كيف تحول طالب سابق في بافاريا إلى مهاجم انتحاري

أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين توقيف مشتبه بهما آخرين في إطار التحقيق المتعلق بمخطط هجوم كان يستهدف الاحتفالات بالعيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعرضا للفنون القتالية المختلطة أقيم للمناسبة.وكانت وزارة العدل أعلنت في 16 يونيو أنها أوقفت خلال الأيام التي سبقت الفعاليات، خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما في ولاية أوهايو، ورجلين في كاليفورنيا، ورجل في ميزوري، وآخر في نبراسكا، ووجهت الاتهام إليهم.وبحسب الادعاء، حالت هذه الاعتقالات دون تنفيذ المشتبه بهم لمخطتهم الذي تضمّن إطلاق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من موقع إقامة فعالية الفنون القتالية المختلطة، بهدف إخلاء المكان وتمكين القناصة من اغتيال كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين.وأفادت وزارة العدل في بيان بتوقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلين آخرين، أحدهما في 19 يونيو في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، والآخر يوم الأحد في ولاية ميزوري (وسط البلاد).ويواجه كلاهما تهمة الشروع في القتل. يُتهم الأول بالمشاركة في مناقشات بشأن كيفية وضع متفجرات على مسيرات، بينما يُتهم الثاني بالموافقة على تصنيع مكونات لطائرات مسيرة.واحتفل ترامب في 14 يونيو بعيد ميلاده الثمانين محوّلا حديقة البيت الأبيض إلى حلبة لممارسي فنون القتال المختلطة، في فعالية حملت دلالات سياسية قوية. وكتب عبر منصته "تروث سوشال" "إنه أحد أكثر الأيام إثارة في تاريخ بيتنا الأبيض الأسطوري!".

اعتقالات جديدة في مخطط استهداف ترامب بعيده الثمانين

<div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية الاثنين أن سوريا يبلغ 36 عاما حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل أربعة أشخاص بدوافع متطرفة.</div><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن محكمة المدينة الواقعة في غرب ألمانيا، فإن محمود ب. مذنب بـ"الشروع في القتل" في أربع قضايا، باعتباره "عضوا في منظمة إرهابية أجنبية".</div><div data-empty="false">في مايو 2025، هاجم الرجل زبائن في مركز في بيليفيلد (غرب) بسكين، بينما كانوا يحتفلون بترفيع ناديهم لكرة القدم، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.</div><div data-empty="false">وقد أوقف بعد فراره خلال عملية تفتيش للشرطة.</div><div data-empty="false">بحسب النيابة العامة، التحق الرجل بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا في مايو 2015، ووصل إلى ألمانيا عام 2023 وهو ولا يزال مرتبطا بالتنظيم الإرهابي.</div><div data-empty="false">شهدت ألمانيا هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، استخدمت فيها السكاكين وكذلك السيارات في عمليات دهس.</div>

السجن المؤبد لسوري نفذ هجوماً بالسكين في ألمانيا

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت من ضرورة اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يهتفون بعبارات معينة في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، فيما تزايدت المخاوف بشأن سلامة اليهود البريطانيين بعد طعن رجلين يهوديين في لندن.</div><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه سيدافع دائما عن الحق في الاحتجاج، لكنه قال إن هناك حالات، يتعين فيها حظر بعض المسيرات التي تحتج على الحرب في غزة. وأشار إلى أن المسيرات المتكررة المؤيدة للفلسطينيين لديها "تأثير تراكمي" له صلة بزيادة الحوادث المناهضة للسامية في المملكة المتحدة.</div><div data-empty="false">وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "عندما ترون، عندما تسمعون بعضا من تلك الهتافات-عولمة الانتفاضة ستكون أحد الخيارات التي سأختارها- عندئذ من الواضح أنه يتعين اتخاذ إجراء أكثر صرامة فيما يتعلق بذلك.</div><div data-empty="false"> وأضاف: "لكن إذا كنت تشارك في مسيرة أو احتجاج يهتف فيها الأشخاص بـ (عولمة الانتفاضة)، فعليك أن تتوقف وتسأل نفسك: لماذا لا أندد بهذا؟ ولماذا أنا في مسيرة تردد هذا الهتاف؟".</div><div data-empty="false">وأضاف: "لا أقول بالطبع إنه لا توجد آراء قوية ومشروعة بشأن الشرق الأوسط أو بشأن غزة. لدينا جميعا مخاوف عميقة حيال ذلك. لقد اعترفت هذه الحكومة بفلسطين في العام الماضي. لذلك، بالطبع، هناك قضايا مهمة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).</div><div data-empty="false">وأشار ستارمر إلى أنه لا يؤيد حظر المسيرات بشكل عام، واقترح بدلا من ذلك "استجابة مجتمعية شاملة" للفت الانتباه إلى معاداة السامية، إلى جانب منح "صلاحيات إضافية" للشرطة لتنظيم المظاهرات.</div><div data-empty="false">وألمح رئيس الوزراء أمس الأول الخميس إلى أنه يؤيد ملاحقة من يستخدمون عبارة "عولمة الانتفاضة" قضائيا، ويرى منتقدون أن العبارة دعوة لاستخدام العنف ضد الإسرائيليين، وضد اليهود على نطاق أوسع.</div><div data-empty="false">كانت الشرطة البريطانية قد وصفت حادث الطعن بأنه عمل إرهابي.</div><div data-empty="false">وتم توجيه تهمة الشروع في القتل إلى عيسي سليمان/ 45 عاما/، في الحادث.</div><div data-empty="false">وعقب هجوم الطعن ،رفعت بريطانيا أول أمس الخميس، مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني من "عالي" إلى "شديد".</div><div data-empty="false">وجاء حادث الطعن في أعقاب سلسلة من الهجمات بحرائق متعمدة على معابد يهودية ومواقع يهودية أخرى في لندن في الأسابيع الأخيرة.</div>

ستارمر يحث على إجراء أكثر صرامة ضد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.
وذكرت الهيئة أن أحد العاملين بالمتجر التابع لسلسلة سيكومارت قال للشرطة المحلية إن رجلا استخدم ما يشبه سكين المطبخ في سلوك عدائي قبيل الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش أمس السبت).
وتعرض ثلاثة من العاملين بالمتجر، تتباين أعمارهم بين الأربعينات والستينات، للطعن وتم نقل رجل أربعيني إلى المستشفى حيث توفي لاحقا. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن الشرطة القول إن المصابين الآخرين، وهما رجل وامرأة، لم يفقدا الوعي.
وأضافت الهيئة أنه تم القبض على عاطل عمره 43 عاما في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.
وفي يناير أصيب ثلاثة رجال في حادث طعن في منطقة أكيهابارا السياحية في طوكيو، لكن العنف في الأماكن العامة لا يزال قليلا في اليابان.

العالم

World

Global

اليابان .. مقتل وإصابة 3 أشخاص في حادث طعن في متجر صغير

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الأحد في حادث طعن داخل متجر صغير بمدينة سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان.

قررت الحكومة اليونانية الإثنين فرض حظر على تواجد المشجعين في مباريات الدوري المحلي لكرة القدم حتى 12 فبراير، وذلك في محاولة للحد من أعمال العنف التي تخيم على الرياضة في البلاد.
وجاء القرار بعد أيام معدودة على أعمال عنف وقعت الخميس خلال مباراة للكرة الطائرة في أثينا حيث أصيب شرطي بجروح خطيرة.
وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس إن "جميع مباريات البطولة اليونانية (لكرة القدم) ستقام خلف أبواب موصدة خلال الشهرين المقبلين، أي حتى 12 شباط/فبراير"، موضحاً أن هذا الإجراء يمكن أن ينطبق أيضاً "على أساس كل حالة على حدة في ما يتعلق بالمباريات الأوروبية الخاصة بالفرق اليونانية".
وسيتم أيضاً وضع كاميرات عالية الدقة وأنظمة دخول إلكترونية للتحقق من هويات المشجعين في جميع الملاعب، وفقاً للحكومة.
وقال ماريناكيس "على مدى أعوام عديدة، ارتكب مجرمون يتظاهرون بأنهم مشجعون جرائم خطيرة، ما أدى الى إصابات خطيرة وحالات قتل".
والخميس الماضي، أصيب شرطي بجروح خطيرة خلال أعمال عنف على هامش مباراة للكرة الطائرة بين أولمبياكوس وباناثينايكوس.
وأصيب الشرطي البالغ 31 عاماً في فخذه ونُقِل الى المستشفى بسبب نزيف، ولا تزال حالته الصحية "حرجة" حسب السلطات.
واوقفت الشرطة أكثر من 400 شخص، أطلق سراح معظمهم السبت.
وبقي شاب يبلغ من العمر 18 عاماً موقوفاً بتهمة إلقاء شعلة استغاثة أدت الى إصابة الشرطي بجروح خطيرة، وسيمثل الخميس أمام المحكمة بتهمة "الشروع في القتل".
وتعاني الرياضة اليونانية منذ أعوام من آفة الشغب، وخاصة خلال مباريات كرة القدم. وفي بلد يعاني من أزمة اقتصادية، تصبح المدرجات مسرحاً لتنفيس الغضب بين مشجعي الأندية المتنافسة.
وأعلن حكام دوري كرة القدم الأسبوع الماضي اعتزامهم تنفيذ إضراب "اعتباراً من المرحلة الرابعة عشرة" التي تفتتح السبت، وذلك "حتى تعود الأوضاع الى طبيعتها حفاظاً على السلامة الجسدية".
وفي فبراير 2022، قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عاماً في مدينة سالونيكي على يد مشجعين مشاغبين للفريق المنافس.
وفي أغسطس 2023، قُتِلَ مشجعٌ طعناً في ضواحي أثينا خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الى تأجيل المباراة المقررة بينهما في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وبسبب أعمال العنف التي طغت على مباريات كرة القدم، قررت الحكومة العام الماضي الى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من ستة أشهر الى خمسة أعوام من دون أن يخفف ذلك من أعمال العنف.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

مباريات الدوري اليوناني لكرة القدم  خلف أبواب موصدة حتى 12فبراير بسبب عنف المشجعين

غغغ

أدينت ممرضة بريطانية بقتل سبعة رضَّع ومحاولة قتل ستة آخرين.
واتُّهمت لوسي ليتبي (33 عاماً) بالقتل في وفاة خمسة رضَّع وفتاتين، والشروع في قتل خمسة ذكور وخمسة إناث آخرين، عندما كانت تعمل في مستشفى كونتيسة تشيستر شمال غربي إنجلترا عامي 2015 و2016.
وثبت تعمُّد الممرضة إيذاء حديثي الولادة بعدة طرق، بينها حقن هواء في شرايينهم، أو إدخال هواء أو لبن في معدتهم من خلال أنابيب أنفية إلى المعدة.
وأضافت لوسي أيضاً الأنسولين في الأوردة بقصد تسميم الأطفال، كما عمدت إلى التدخل في أنابيب التنفس.
وتداولت هيئة محلفين لمدة 22 يوماً قبل إصدار الحكم، إلا أن الممرضة أنكرت كل التهم.
ووُجد أنها ليست مذنبة في تهمة الشروع في قتل، ولم يتسنَّ للمحلفين الوصول إلى حكم في عدة تهم أخرى.
وأعلنت بعض الأحكام في المحكمة بداية الشهر الجاري، لكن القاضي فرض حظر نشر عليها حتى استكمال المداولات.
وحبست ليتبي دموعها في 8 أغسطس مع إدانتها بتهمتي شروع في القتل، وانفجرت في البكاء مع مغادرتها قاعة المحكمة.
وخلال المحاكمة المطولة، التي بدأت أكتوبر الماضي، قال الادعاء إن المستشفى في عام 2015 مرَّ بارتفاع ملحوظ في أعداد وفيات الرضع وحديثي الولادة بسبب تدهور مفاجئ في صحتهم.
وذكروا أن ليتبي كانت مسؤولة وقت وقوع كل الحالات، موضحين أنها آذت الأطفال بطرق لم يكن من الممكن تتبعها أو اكتشافها، وأنها أقنعت زملاءها بأن الانهيارات والوفيات كانت طبيعية.

ممرضة تحقن 7 رضَّع بالهواء

أدينت ممرضة بريطانية بقتل سبعة رضَّع ومحاولة قتل ستة آخرين.

أيدت محكمة التمييز في دبي حكم الإعدام الصادر بحق صباغ آسيوي أدين بتهمة قتل رجل أعمال من جنسيته وزوجته عمداً، والشروع في قتل ابنتهما الكبرى بسكين كادت تودي بحياتها لولا إسعافها، وقضت بتغريمه 1965 درهماً أو الحبس مدة 20 يومياً بالتتابع عن جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه.
وبالعودة إلى تفاصيل الجريمة التي وقعت أحداثها قبل نحو 3 سنوات في فيلا بأحد المجمعات السكنية في دبي، تبين أن المجرم قصد الفيلا لعلمه المسبق بوجود أموال فيها، حيث سبق وأن حضر إليها قبل نحو شهر من ارتكابه الجريمة لتنفيذ أعمال صيانة، فبيت النية على جريمة السرقة التي تمادى فيها حتى قتل صاحبها وزوجته بسكين وشرع في قتل ابنتهما الكبيرة بالطريقة عينها.
وأشارت تحقيقات النيابة في الواقعة، إلى أن الجاني، بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأهل بيته، إذ اشترى أداة الجريمة «سكين» من متجر قريب من مسكنه في إمارة أخرى، وطلب من شخص توصيله إلى مكان الجريمة وكان ذلك منتصف يونيو 2020، واختبأ في محيط الفيلا قبيل انتصاف ذلك اليوم، قبل أن يتسور السور ويختبئ مرة أخرى في حديقة الفيلا مدة ساعتين.
وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، اقتحم الفيلا من أحد أبوابها الجانبية بهدف السرقة، وبحث عن أغراض لسرقتها فوجد محفظة المجني عليه واستولى على الأموال التي كانت بداخلها، ثم توجه للطابق العلوي وتحديداً إلى غرفة نوم الزوجين.
حيث كانا نائمين، للاستيلاء على الأموال التي سبق وأن شاهدها حينما كان يجري سابقاً أعمال الصيانة والصباغة، ولما مد يده نحو أدراج خزانة السرير الجانبية تفاجأ باستيقاظ الزوج فعاجله بطعنات مميتة متفرقة، ثم استيقظت الزوجة على الصوت، ففعل بها ما فعله بزوجها.
ولما هم المجرم بالهروب من الغرفة، فوجئ بحضور ابنة المجني عليهما الكبرى فطعنها في رقبتها طعنة ولاذ بالفرار، ثم رمى السكين في منطقة رملية على بعد 500 متر من الفيلا، ومشى حتى وصل لأحد الشوارع الرئيسية القريبة من المجمع السكني، وتم القبض عليه لاحقاً.
إفادة
وأفادت ابنة المجني عليهما وهي طالبة في الـ18 من عمرها بأنها كانت في غرفة نومها بالطابق الأرضي، وسمعت صوت استغاثة في الطابق العلوي فتوجهت مسرعة إلى غرفة والديها، وأثناء سيرها فوجئت بالمتهم يخرج من الغرفة وطعنها في رقبتها، وحاولت مقاومته وركله لكنه لاذ بالفرار، فتوجهت إلى غرفة والديها وشاهدت أباها ملقى على الأرض غارقاً في دمائه، وأمها كذلك ملقاة على السرير، فسارعت إلى الاتصال بالشرطة.
شهادة السائق
إلى ذلك، قال السائق الذي أوصل المتهم، إن الجاني التقاه في إمارة أخرى، وطلب منه توصيله إلى منطقة الفيلا، وأخذ رقم هاتفه للاتصال به لاحقاً، مضيفاً بتلقيه اتصالاً منه في الساعة الـ5 من صباح اليوم التالي، طالباً منه الحضور إليه، ولما وصل إليه وجده خائفاً وعلى رقبته آثار خدوش وحافي القدمين، فسأله عن ما حدث له، فأخبره أنه تشاجر مع بعض الأشخاص.

«تمييز دبي» تؤيد إعدام قاتل رجل وزوجته أثناء نومهما

2551862.jpg

أيدت محكمة التمييز في دبي حكم الإعدام الصادر بحق صباغ آسيوي أدين بتهمة قتل رجل أعمال من جنسيته وزوجته عمداً

كرت وسائل إعلام محلية يابانية أنه تم إلقاء القبض على عنصر من قوات الدفاع الذاتي اليوم الأربعاء بشبهة الشروع في القتل بعد حادثة إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيلين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن وزارة الدفاع القول إنه يشتبه في قيام العنصر الذي يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار من سلاح آلي مما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد، توفي اثنان منهم في وقت لاحق متأثرين بإصابتهما.
وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء إن الحادث وقع في التاسعة صباحا بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.
وحوادث إطلاق النار نادرة للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يجتاز عملية شديدة الدقة.

اليابان.. القبض على عنصر من الدفاع الذاتي بعد إطلاق نار أسفر عن قتيلين

عدد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية ربما لقوا حتفهم في إطلاق نار

وجهت سلطات فرنسية اتهامات مبدئية بالشروع في القتل اليوم السبت، للرجل المتهم بإصابة أربعة أطفال وبالغين في هجوم بمتنزه في جنوب شرق فرنسا.
وقالت المدعية العامة في مدينة آنسي الفرنسية، لين بونيه ماتيس، إن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً لايزال ملتزماً الصمت حتى الآن بشأن دافعه، بينما يوجد في حجز الشرطة وقبل عرضه على قاضي التحقيق.
وأضافت أنه لا إشارات على دافع إرهابي لواقعة الطعن التي حدثت صباح أمس الأول الخميس، في منطقة ألعاب في بلدة آنسي بالألب الفرنسي.
وقالت المدعية إن الضحايا لم يعودوا في حالة تشكل تهديداً على الحياة.
وتبلغ أعمار الأطفال المصابين وهم من فرنسا وبريطانيا وهولندا، بين 22 شهراً و3 سنوات.
وخضع المشتبه فيه الذي جرى تمديد احتجازه، لفحص نفسي واعتبر سليماً نفسياً. وهو سوري كان يعيش في السويد لعدة سنوات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين الأسبوع الماضي، إنه كان قد جرى إخطار الرجل أخيراً، برفض طلب لجوئه في فرنسا؛ لأنه مُنح بالفعل اللجوء في السويد.

فرنسا.. توجيه تهمة "الشروع في القتل" لمرتكب حادث الطعن

خرج بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من المستشفى أمس الخميس، بعد ستة أيام من تعرضه للضرب المبرح من أحد المتطفلين داخل منزل الزوجين.
ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية عن بيلوسي قولها في بيان إن زوجها "لا يزال تحت رعاية الأطباء، في الوقت الذي يواصل تحسنه في عملية التعافي والشفاء الطويلة".
ويتعافى بول بيلوسي مما وصفه المسؤولون بأنه عملية جراحية ناجحة في مستشفى زوكربيرج سان فرانسيسكو العام "لإصلاح كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه".
وتعرض بول بيلوسي لهجوم عندما اقتحم دخيل منزل الزوجين في باسيفيك هايتس يوم الجمعة الماضي.
وقال المدعون الاتحاديون إن ديفيد ديبابي دخل منزل أسرة بيلوسي عن طريق تحطيم باب زجاجي خلفي بمطرقة، ثم توجه للطابق الثاني. وهناك، وجد بول بيلوسي(82 عاما) نائما، وبحسب التقارير فقد صرخ ،"أين نانسي؟" مرارا وتكرارا.
وكان بول بيلوسي وحيدا وقت الاقتحام؛ وكانت رئيسة مجلس النواب في واشنطن وسط حراسة أمنية.
وتم توجيه تهم الشروع في القتل والسطو على منزل، والاعتداء بسلاح قاتل، وإساءة معاملة كبار السن، واحتجاز أحد كبار السن بدون وجه حق، وتهديد مسؤول عام وعائلته إلى ديبابي. ويواجه عقوبة تتراوح بين السجن 13 عاما والسجن مدى الحياة إذا أدين بجميع التهم. كما يواجه اتهامات اتحادية بالاعتداء والاختطاف.
وقال الادعاء إن الجاني عندما اقتحم منزل بيلوسي كان لديه أيضا قائمة من الأهداف الأخرى- بما في ذلك أستاذ في "باي إريا" وسياسيون بارزون في الولاية وسياسيون اتحاديون وعائلاتهم.

زوج نانسي بيلوسي يغادر المستشفى

خرج بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من المستشفى أمس الخميس، بعد ستة أيام من تعرضه للضرب المبرح من أحد المتطفلين داخل منزل الزوجين.

أيدت محكمة التمييز الأردنية، حكماً لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بالحكم على فتاة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، بعد أن قتلت جدتها، وأصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم، إثر وضعها «مبيد الصراصير» لأسرتها في الطعام أثناء إعداده.
ووفق اعتراف المتهمة، فإنها أقدمت عام 2004 على وضع المادة السامة (مبيد الصراصير) في حلة الطبخ أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام لغايات إيذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه ما أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم.
وجرمتها المحكمة بجناية القتل الواقع على الأصول، وجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص، وقضت بالحكم عليها حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً، وتخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، لإسقاط الحق الشخصي ما تعده المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وفقاً لقانون العقوبات الذي كان سارياً عند ارتكاب الجريمة.
وفي يونيو/حزيران 2022 طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم، وقالت: إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، وإن قرار محكمة الجنايات جاء مستوفياً لكافة الشروط القانونية.

تقتل جدتها وتسمَّم والديها و3 من أشقائها بـ «مبيد الصراصير»

وجهت للمشتبه فيه بطعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، تهم الشروع في القتل والاعتداء، وجرى حبسه احتياطياً دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وذكرت شرطة ولاية نيويورك، أمس السبت، أن منفذ الهجوم هادي مطر (24 عاما) الذي ينحدر من فيرفيو في نيوجيرسي، تم احتجازه في سجن مقاطعة تشوتاكوا.
 وذكر مدير أعمال رشدي (75 عاما) أنه على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد إحدى عينيه، بعدما تعرض لطعن على مسرح في فعالية بولاية نيويورك، ولحق به ضرر في عصب ذراعه وكبده.
وكان رشدي الذي تسببت روايته "آيات شيطانية" في تلقيه تهديدات بالقتل من إيران في ثمانينات القرن الماضي، على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتاكوا على بعد نحو 65 ميلاً جنوب غرب بافالو، عندما وقع الحادث.
وقال مسؤولو الشرطة قبل أن ينقل إلى المستشفى إنه طعن مرة على الأقل في الرقبة ومرة في البطن.
وقال المتحدث باسم الشرطة الأمريكية جميس أوكالاجان، الجمعة، في مؤتمر صحفي إن رشدي خضع لجراحة بعد تعرضه للهجوم.
وأضاف أوكالاجان أن الشرطة تعتقد في هذه المرحلة أن المهاجم تحرك بمفرده لكنها تجري تحقيقاً في هذا الشأن للتأكد.
وكان المشاركون في الفعالية بصدد مناقشة دور الولايات المتحدة كملاذ للكتاب وغيرهم من الفنانين في المنفى وملجأ لحرية التعبير الإبداعي.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول في مؤتمر صحفي، إن ضابطاً بشرطة الولاية أنقذ حياة رشدي.

اتهام المشتبه فيه بطعن سلمان رشدي بالشروع في القتل

أقدمت امرأة عراقية شابة "20 عاما" على ذبح زوجها بالسكين، وهو من نفس عمرها في ناحية المجد شمالي محافظة المثنى.
وكشف قائد شرطة المثنى، العميد فالح سيف، أن "التحقيق يجري الان في الحادث، وتم إيداع المرأة التوقيف"، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل حول الحادثة.
وكانت شرطة محافظة المثنى، قد كشفت عن إلقاء القبض على زوجة قتلت زوجها ذبحًا اثناء نومه.
وقال المنسق الاعلامي لشرطة المحافظة محمد الخفاجي ان "شرطة المثنى تمكنت من القاء القبض على زوجة قتلت زوجها بطريقة بشعة داخل منزلهما"، موضحاً أن "الزوجة قامت بذبح زوجها اثناءنومه بسبب خلافات عائلية"، وفقا لموقع بغداد اليوم.
واضاف أن "الشرطة وبعد ان وصلتها اخبار عن وجود حالة انتحار وصلت لمكان الحادث وحققت مع الزوجة والقت عليها القبض".
يذكر أن شرطة المثنى أصدرت بياناً بشأن الحادثة ذكرت فيه أن "مركز شرطة المجد التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة استخبر بوجود جثة شاب عشريني داخل دائرة الطبابة العدلية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة للشكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي".
وأوضح البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل ومن خلال التعمق بالتحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال ساعتين حيث ألقى القبض على زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت نهاية العام الماضي 2021 عن البيانات والأرقام الختامية المتعلقة بالجرائم التي سجّلتها البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إنّ "عدد الجرائم المُسجّلة في العام 2021 بلغت 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61% وهي نسبة مقبولة وجيدة مقارنة بالسابق"، حسب قوله، مضيفاً أن "قضايا الشروع بالقتل بلغت خلال هذا العام 1646 قضية والمكتشف منها 907 أي بنسبة 55%".
في سنة 2020 بلغت حالات القتل العمد 1269 بينما في سنة 2021 بلغت 1077 حالة، أي قلت بنسبة 15%.
أغلب الجرائم المسجلة في العامين الماضيين 2020 و2021 ينفذها متعاطون للمخدرات، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا.

العراق .. زوجة شابة تذبح زوجها أثناء نومه

أكدت ماري مجدي سيدة مصرية اشتهرت إعلاميًا بـ«سيدة الشومة»، بعد إلقاء القبض على زوجها، سائق تاكسي، بتهمة الشروع في قتلها، عقب تداول فيديوهات بشأن واقعة التعدي عليها بعصا فوق رأسها داخل منزلها في منطقة الشرابية بالقاهرة، أنها «عاوزه أعيش في أمان».
«ماري»، السيدة الثلاثينية، وبناتها الثلاث، أكبرهن 17 عامًا، غادرن المنزل، وجميعهن يبحثن عن «خلاص من عذاب دام لسنوات».. قبل أيام طلب ربُّ الأسرة من ابنته الكبرى أموالًا، فعادةً يضربها ووالدتها ليستولي على ما لديهما من نقود، فتصدّت له الابنة قائلةً في تحدٍّ: «دي فلوس الدرس اللي أعطاها لي جدي، ومش هتشوف منها مليم»، وفقا للمصري اليوم.
أقسم الأب على ضرب ابنته، لكنّ أمها «ماري» مكّنتها من الهرب، ليكون من نصيبها تعدٍّ بـ«شومة» فوق رأسها بمدخل العقار محل سكنها، ولم تستطع الإفلات إلى الشارع من باب العقار، فدخلت شقتها بالطابق الأرضي ووراءها الزوج يلاحقها بسكين أخرجه من بين طيات ملابسه.
السيدة الثلاثينية تقول إنّها دخلت حجرة النوم والزوج يحاول طعنها في بطنها، لكنها تفادت الضربات بيدها وقدمها لتصاب بهما، ولولا أنّ الزوج لم يتمكن من إغلاق الباب لكانت «في خبر كان.. جثة هامدة».
وعلى وقع صرخات «ماري»، توجه لشقتها شقيقا وابن شقيق زوجها، وهم يحاولون السيطرة على «الأخير»، إذ طعنهم بالسكين في اليد ولاذ بالفرار من شرفة شقته بـ«الأرضي».
سيارة الإسعاف وصلت لتحمل «ماري» لأقرب مستشفى والدماء كانت تسيل منها بغزارة، وشقيق زوجها تحفظ على فيديوهات كاميرات المراقبة، وقدمها لأجهزة الأمن التي ضبطت المتهم بـ«الشروع في القتل»، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام احتياطيًا.
المجني عليها تستعيد ذكريات 20 عامًا من الزواج، تدمع عيناها وتقول: «وليد بيشتغل على التاكسي، علشان يجيب فلوس المخدرات، دا مدمن ووديته مصحة لعلاج الإدمان وعمل فيها مشكلة، كان بيشيل سلاح وبيعتدي على العاملين».
«أشكال وألوان من العذاب ذُقته وبناتي الثلاث».. تضيف «ماري»، التي تؤكد أنها حررت قبل ذلك 4 محاضر ضد زوجها باعتدائه عليها، لكنها كانت تتنازل بعد تدخل الأهل للصلح «وعلشان المركب تمشي»، وبعد الواقعة الأخيرة تصر على عدم التنازل «كفاية لحد كده، سكت كتير».
الزوجة، وفق كلامها، كانت تتعرض للاعتداء من قبل زوجها الذي يصرّ على أخذ مصاريف دروس البنات، إذ يتكفل جدهن لأبيهن بدفعها شهريًا مع مصاريف المنزل.
المجني عليها تشرح أنه «لولا وقوف حمايا معايا، لما استطعت أأكّل عيالي عيش حاف»، ودائمًا زوجها يهدد ابنتهما الكبرى «هموتك وأدخل السجن»، لتشير إلى أن الابنة «دائمًا تقف في صفي وتصد الاعتداء عليّ».
«ماري» تعاود حديثها عن الفيديو المتداول بشأن الاعتداء عليها بـ«الشومة»، وتلفت إلى أن «اللي ظهر للناس 21 ثانية من 20 دقيقة ضرب مبرح وقاتل».
الزوجة، التي التقت مسؤولين بالمجلس القومي لحقوق المرأة ووزارة التضامن الاجتماعي لبحث حالتها الاجتماعية ومساندتها، قالت إنها كانت تتلقى علاجًا نفسيًا جراء ما تلقته من عذاب، وتطالب كل امرأة تتعرض للإهانة بـ«أنها ما تسكتش»، مرددةً: «أنا سكت كتير قوي».
يذكر أن الزوج اعترف لجهات التحقيق بجريمته.

"سيدة الشومة" ماري مجدي التي شغلت الشارع المصري تخرج عن صمتها

ألقت الشرطة الهندية القبض على شابة بعد أن اصطحبت خطيبها إلى قمة تل منعزلة في ولاية جنوب الهند وعصبت عينيه بحجة إعطائه «هدية مفاجئة»، تبين أنها عملية حز عنق تركته بعدها ليموت.
ولحسن الحظ، نجا الرجل حين وجده السكان المحليون ونقلوه إلى المستشفى حيث قام الأطباء بتخييط الجرح بـ 30 غرزة.
ووقع الحادث بحسب موقع «فايس أس»، في 18 أبريل الجاري، في منطقة أناكابالي بولاية أندرا براديش. وكان الاثنان، فييابو بوشبا البالغة من العمر 22 عامًا، والشاب أديبالو رام نايدو" 28 عامًا "، والذي تم قطع حنجرته، مخطوبين من خلال اتفاق زواج مرتب بين أسرتيهما. وكان من المقرر أن يتزوجا في 29 مايو المقبل.
وقالت الشرطة إنها وجهت تهمة الشروع في القتل إلى بوشبا المحتجزة الآن أمام القضاء. في حالة إدانتها، يمكن أن تقضي ما يصل إلى 10 سنوات في السجن.
وقالت الشرطة إن بوشبا اعترفت بارتكاب الجريمة، حيث لجأت إلى العنف كطريقة للخروج من زواجها المرتب.
قال سونيل كومار، نائب مفتش الشرطة في ولاية أندرا براديش، لموقع VICE World News: «، أن الفتاة لم تكن تريد الزواج من هذا الرجل أو أي شخص آخر». 
وأضاف أنه بينما لم يكن لدى بوشبا أي ضغط عليها للزواج من نايدو، كانت تخشى إخبار أي شخص بترددها، وبالتالي لم تفكر في عواقب أفعالها «غير الناضجة».
وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، قال نايدو، وهو جالس على سريره في المستشفى، إن والديهم رتبوا زيجتهم العام الماضي.
وفي 18 أبريل اتصلت بوشبا بنايدو لمقابلته، وبعد تناول الغداء في منزله، أخبرته أنها تريد تقديمه لأصدقائها. في الطريق، توقفت واشترت شيئًا من متجر. عندما سألها نايدو عما اشترته، قالت له إنها هدية مفاجئة وأخذته إلى قمة تل منعزلة. وهناك عصبت عينيه بمنديلها بحجة تقديم الهدية له، وطعنت في حلقه بهذه «الهدية المفاجئة».
وقال نايدو لوسائل الإعلام إنه بعد ذبحه، فتح العصابة عن عينيه وذلك عندما أخبرته أنها لا تريد الزواج. وقال طبيب يعالج نايدو لوسائل الإعلام إنه لا توجد جروح عميقة. وبدلاً من ذلك، تم قطع الأوردة السطحية، مما أدى إلى نزيف حاد.
الآن، يلقي والدا كل من بوشبا ونايدو باللوم على الطرف الآخر في الحادث. قال كومار: «يقول والداها إنها بريئة، بينما والدي الرجل يطالبان بالعدالة». وبالطبع تم إلغاء الزفاف.

عصبت عينيه بحجة إعطائه هدية .. شابة تنحر خطيبها بطريقة مروعة

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عاملة منزلية كانت تضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية بشكل منتظم لمدة عام. 
وعللت الخادمة فعلتها الشائنة المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل!
واحتجزت وافدة تعمل خادمة منزلية في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقع مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين قرار إبعادها إدارياً، بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة وجرم يتنافى مع ما وضعته أسرة كويتية فيها من ثقة بوضعها فضلات في طعامهم بشكل منتظم على مدى أكثر من عام.
 مقطع فيديو 
 ورغم أن مصدراً أمنياً قال: كان من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم إلى جانب تهم أخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها ورسالة بعدم الركون إلى العمالة المنزلية والاطمئنان إليها لدرجة الثقة العمياء.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة الأنباء الكويتية فقد كشف مصدر أمني أن مواطنا تقدم صباح أمس ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحباً معه خادمته، وهي من الجنسية الهندية، ومقطعاً مصوراً يكشف جريمتها.
تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات
وقال المصدر إن المواطن أوضح أنه ومنذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام وأن هناك تغيراً في مذاقها، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة دون أن تعرف الخادمة فكانت الصدمة القوية برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات.
وأضاف المصدر: بمواجهة الخادمة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.
وعللت الخادمة فعلتها الشائنة المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف حيث توجد أعلى سطح المنزل!

تفاصيل صادمة.. خادمة تكشف سبب وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية لمدة عام؟

ذكرت صحف محلية بالكويت أن قوات الأمن ألقت القبض على عاملة منزلية تعمدت وضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية بشكل منتظم على مدى عام.
وكان أفراد الأسرة تشككوا في تغير مذاق الطعام، فلجأوا إلى وضع كاميرا مراقبة في المطبخ لينصدموا بما تفعله العاملة التي أقرت بالذنب، مبررة ذلك بإقامتها في غرفة نوم على سطح المنزل.
وذكرت جريدة الأنباء الكويتية أن مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة وقع قرار إبعادها إداريا، "بعد إقدامها على تصرف شديد الغرابة".
ونقلت الجريدة عن مصدر أمني قوله: "كان من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم إلى جانب تهم أخرى خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها".
وقال المصدر لـ"الأنباء": "منذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام، فلجأت إلى وضع كاميرا مراقبة، دون معرفة العاملة التي رصدتها الكاميرا وهي تضع الفضلات في إناء ثم توزعها على الاطعمة والمشروبات".
وأضاف "بمواجهتها بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد طعام المواطن اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة، وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا".

عاملة منزلية تنتقم من أسرة كويتية بتصرف مقزز

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.
وأصدرت الداخلية اليوم، بيان فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ), وقال- جل وعلا - في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) الآية. لقد حرصت الشريعة الإسلامية الغراء على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النِّزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن للخطر.
إِلاَّ أن فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم "داعش" والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام.
وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، على النحو الآتي:
إدانة/ أسامة أحمد محمد الراجحي - يمني الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم "داعش" الإرهابي. 
وإدانة كل من/ يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان و/ نواف بن شريف بن سمير العنزي - سعوديا الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وإدانة/ هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.
وإدانة/ خليل بن حسين بن يحيى الزهراني - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.
وإدانة/ محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وإدانة/ معدي بن عيد بن مضحي العتيبي - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذًا لأوامر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وإدانة/ صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
وإدانة كل من/ حاكم مطري يحيى البطيني و/ حيدر علي حيدر الشوذاني و/ إبراهيم أحمد علي بحري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.
وإدانة/ حسن بن محمد بن عبدالله الفرج - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات.
وإدانة كل من/ عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني و/ طارق بن مساعد بن زيد المطيري و/ خالد بن زويد ابن قحطان العنزي و/ مروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر و/ رياض بن أحمد بن علي حربي و/ بسام بن ناصر ابن إبراهيم الحميد و/ فايز بن عياد بن داموك الرشيدي و/ أحمد بن مساعد بن زيد المطيري - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم.
وإدانة كل من/ صالح بن إبراهيم بن علي العريني و/ خالد بن إبراهيم بن علي العريني - سعوديا الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير.
وإدانة/ فرحان بن عماش بن فدعان الشمري - سعودي الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.
وإدانة كل من/ عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري و/ فؤاد بن يحيى بن محمد حكمي و/ عبدالعزيز ابن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة خدمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص.
وإدانة كل من/ علي بن عاطف بن علي آل ليف و/ حسين بن علي بن مكي آل خليف و/ جعفر بن محمد ابن صالح الفرج و/ حسين بن منصور العبدرب النبي و/ ماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف و/ محمد بن سعود بن محمد آل جوهر و/ جمال بن حسن بن علي البناوي و/ حسن بن سلمان بن أحمد الرضوان و/ حسين بن أحمد ابن حسين الأجامي و/ مصطفى بن علي بن محمد الخياط و/ علي بن عباس بن علي العوامي و/ أحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت و/ محمد بن عباس بن سلمان العافي و/ عقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال و/ محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل و/ أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي و/ حسن بن محمد بن علي آل تحيفة و/ جعفر بن أحمد بن علي أبوحسون و/ زيد بن علي بن حسين آل تحيفة و/ محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم و/ مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي و/ علي بن محمد بن عبدالله عفريت و/ محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري و/ أمجد بن أحمد بن علي العوامي و/ أسعد بن مكي بن شبر علي و/ حسين بن منصور بن علي الجشي و/ عبدالله بن محمد بن صالح البندر و/ حسن بن هاشم بن علوي القلاف و/ عبدالله بن محمد بن علي الزاهر و/ محمود بن عيسى بن علي القلاف و/ مرتضى بن محمد بن علي آل موسى و/ عقيل بن حسن بن علي آل فرج و/ حسن بن علي بن حسين آل الشيخ و/ يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف و/ عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار و/ موسى بن جعفر بن محمد المبيوق و/ عبدالله بن جواد بن حسن انصيف - جميعهم سعوديو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرط ومقار أمنية أخرى والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.
وإدانة كل من/ رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري و/ فيصل بن محمد بن قراش الدعجاني و/ عقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل و/ مازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي و/ حسام بن صالح بن سمران الجهني و/ سعيد بن صالح بن سعيد الزهراني و/ إبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني و/ محمد بن أحمد بن حسن صهلولي و/ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي و/ عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي و/ فواز بن عبدالرحمن ابن عيد الحربي و/ محمد بن فرج بن سليمان العنزي و/ عيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني - جميعهم سعوديو الجنسية - و/ حسين محمد علي محمد - سوري الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنيًا واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرط والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن.
وإدانة كل من/ ياسين بن حسين بن علي البراهيم - سعودي الجنسية - و/ فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي و/ غانم حسن محمد سعيد و/ أحمد مهدي محمد الكبوري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية. 
وقد تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا اليوم السبت 9/ 8/ 1443 هـ الموافق 12/ 3/ 2022 م.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا, لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام, وأنها ماضية - بمشيئة الله - في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره, وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره (وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون).

السعودية تنفذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة

تشتمل التغييرات القانونية النوعية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانون تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي.
وتسري أحكامه على مؤسسات التعليم العالي بالدولة، باستثناء العاملة في المناطق الحرة، وكذلك على كافة مراحل التعليم العالي بدءاً من الدبلوم والدبلوم العالي، والبكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا، والماجستير والدكتوراه.
وأسند القانون لوزارة التربية والتعليم اختصاصات الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة بجميع أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها، وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها التعليمية وتصنيفها والرقابة الدورية عليها، وتطوير ودعم أنشطة البحث العلمي في الدولة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك اختصاصات سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي ووقف مؤسسة التعليم العالي وتوقيع الجزاءات الإدارية الأخرى عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الطلبة.
واشترط القانون لإنشاء مؤسسة تعليم عال في الدولة استيفاء متطلبات السلطات المحلية المختصة وأن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وغيرها من الاشتراطات والضوابط للترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم.
وحظر القانون على مؤسسة التعليم العالي الترويج أو الإعلان عن أي برنامج دراسي أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه، قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم بمنح الاعتماد البرامجي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الاعتماد البرامجي التي تضعها.
عقوبات
ويعيد القانون تنظيم قانون «الجرائم والعقوبات»، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عاماً مشروبات كحولية.
وينص على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال.
ويعاقب القانون بالسجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها، والحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلاً كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد.
كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً (فما فوق) وكان برضا الطرفين إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي.
وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن ستة أشهر لكلا الطرفين.
وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له.. كما تم التشديد في العقوبات في كافة الجرائم وخاصة جرائم هتك العرض إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاماً، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان.
ومن أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه الجريمة.
شائعات 
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022، ويعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
ويهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات، كما يحدد القانون نطاق الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات سواء على شخص أو على الحرمة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويجرم كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المضلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية. كما يجرم تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
وقد أجاز القانون للمحكمة أو النيابة العامة أن تقبل التصالح مع المتهم في بعض الجرائم الإلكترونية، كما أجاز عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وضعه في مركز للعلاج أو تأهيل أو إغلاق الموقع المخالف أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف.
بيانات 
ويشكل قانون حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها على النحو الأمثل، حيث يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وتحديد كيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها وتخزينها واستخدام أفضل الوسائل وأكثرها تطوراً لضمان حمايتها، علاوة على تحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، والتي يأتي في مقدمتها أفراد المجتمع.
وتسري أحكام القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي وذلك داخل أو خارج الدولة، ويحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب البيانات، أو أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.
كما حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات والمؤسسات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد بحكم نشاطها وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية والتزاماتها في تأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراق البيانات أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية والحالات التي تتطلب تعيين مسؤول حماية البيانات وأدواره.. وكذلك حقوق صاحب البيانات الشخصية في الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية والحالات التي يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة والحالات التي يحق له تقييد أو إيقاف معالجة بياناته الشخصية.
وحدد القانون ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
جهود حكومية لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية
يأتي قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.
ويختص المكتب الذي سيتبع مجلس الوزراء بمجموعة كبيرة من المهام التي تتضمن اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، واقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
ويختص المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.

نتائج البحث عن: الشروع في القتل